
شهد ملف البيئة في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مهام منصبه قبل عشرة سنوات، علامات فارقة زادت من تنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية، وذلك لإيمان الرئيس السيسي بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر، ووضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية مما شكل دفعة قوية للبيئة المصرية.
وتعتبر مصر من الدول القليله فى العالم التى اهتمت مبكرا لقضية تغير المناخ حيث حرصت الدولة المصرية على تبني نهج وطني مُتكامل، يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة، وثمرة لسنوات “بناء الجمهورية الجديدة”، التي خاضتها الدولة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وضعت الحكومة استراتيجية للتنمية المستدامة لتربط الحاضر بالمستقبل وتبني مسيرة تنموية واضحة يسودها العدالة الاقتصادية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، وإطلاق استراتيجية المناخ حتي عام ٢٠٥٠، والتي يُمكِن اعتبارها خارطة طريق شاملة لضمان التصدي الفعال لآثار التغير المناخي وتداعياته في البلاد. كما أعلنت مصر عن طرح أول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتمويل المشروعات الخضراء. وتوجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050هى خطة وطنية طويلة الأجل تسعى لتجنب الآثار السلبية لقضية تغير المناخ بالتوازي مع الحفاظ على ما تحقق من تنمية وتقدم اقتصادي وصولآ لعام 2050. وقد حظيت الاستراتجيية باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية ومختلف مؤسساتها المعنية، كما نُظر إليها باعتبارها محاولة جادة لتلافي التداعيات السلبية المحلية والعالمية لتغير المناخ لاسيما فيما يتعلق بالجوانب التنموية والبيئية، وشملت الأستراتيجية تحقيق خمس أهداف كالتالي:
الهدف الأول: تحقيق نمو اقتصادي ومنخفض الانبعاثات في مختلف قطاعات الدولة.
الهدف الثانى: بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به.
الهدف الثالث: تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ.
الهدف الرابع : تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.
الهدف الخامس: تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ.
وتبدي الدولة المصرية دائما التزامها بأجندة العمل المناخي، وهو ما ظهر جليا من خلال التقدم المحرز في مؤشر أداء تغير المناخ الصادر عن مؤسسة “جيرمان واتش” “German watch” لحماية البيئة لعام 2024، والذي أشار إلى حصول مصر على المركز 22 من بين 67 دولة في المؤشر مسجلة 61.8 نقطة، متقدمة بذلك عن الجزائر التي حققت المركز رقم 54، وتركيا التي حققت المركز 56، والإمارات العربية المتحدة التي حققت المركز 65، كما حصلت مصر على المركز الثاني بعد المغرب على مستوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أشار التقرير إلى أن مصر اتخذت إجراءات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، مثل تشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ووضعت مصر أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة من خلال إطلاق استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 والتي تم تحديثها مؤخرًا لتحقيق أهدافها مبكرًا وهي الوصول بنسبة مشاركة للطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030.
حيث بلغ عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي 507.3 ألف سيارة منذ بداية النشاط حتي نهاية عام 2022/2023، مقابل 449.6 ألف سيارة حتى نهاية عام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 12.8%، وأنخفضت كمية انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك الوقود في السكك الحديدية بنسبة 2.4% عام 2021/2022 مقارنة بعام 2020/2021.
كما أوضح التقرير أن كمية المخلفات البلدية القمامة التي تم تدويرها على مستوي محافظات الجمهورية 5.5 مليون طن وجاءت محافظتي القاهرة والدقهلية على رأس محافظات الجمهورية من حيث نسبة التدوير بنسبتي 23.0%، 12.8% علي التوالي وذلك عام 2022، ومن المستهدف جمع 80% من المخلفات البلدية (القمامة) بنسبة كفاءة تبلغ 90% وأيضاً ألا يتجاوز الحد الأقصى للفاقد المائي من معالجة المياه نسبة 10%، وبلغت كمية المخلفات البلدية (القمامة) التي تم تدويرها علي مستوي محافظات الجمهورية 5.5 مليون طن وجاءت محافظتي القاهرة والدقهلية على رأس محافظات الجمهورية من حيث نسبة التدوير بنسبتي 23.0%، 12.8% علي التوالي وذلك عام 2022.
يعد مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) أداة لتمكين الشفافية في سياسات المناخ الوطنية والدولية، ويستخدم CCPI إطارًا موحدًا لمقارنة الأداء المناخي لـ 63 دولة والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل معًا أكثر من 90٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، ويتم تقييم أداء حماية المناخ في أربع فئات هي: (انبعاثات الغازات الدفيئة – والطاقة المتجددة – واستخدام الطاقة – وسياسات المناخ)، ويرتكز هذا المؤشر على عدة معايير ترتبط بحجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وانبعاثات الغازات الدفيئة.
لا تعليق